![]()
عادت المحكمة العامة في جدة شيكا مصرفيا بـ35 مليون ريال، أتلفته السيول التي ضربت جدة الشهر الماضي وذهب مع مياهها الموحلة. وأصدرت المحكمة قرارها بإبطال الشيك الضائع وإلزام البنك بإعادة إصدار شيك جديد بمعرفة الساحب والمستفيد من الشيك المحرر. وحضر الجلسة طرفا القضية (صاحب الشيك والمستفيد)، بالإضافة إلى شهود عيان أكدوا للقاضي أن الشيك تاه بين السيول، مشيرين إلى أنه ــ أي الشيك ــ كان داخل السيارة التي جرفتها المياه في حي قويزة. وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن صاحب الشيك والمستفيد منه راجعا البنك بهدف إعادة المبلغ المحجوز، على اعتبار أن الشيك مصدق، إلا أن البنك طلب صكا شرعيا يستند عليه لإلغاء الشيك، وهذا أمر تقرره المحكمة. واطلع القاضي ناظر القضية على تقارير الدفاع المدني حول المنطقة التي جرفتها السيول وطلبي صاحب الشيك والمستفيد منه بفك حجز المبلغ في البنك، كما استمع القاضي للشهود، ليقرر بعدها إبطال الشيك وإلزام البنك بإعادة إصدار شيك جديد بمعرفة صاحب الشيك والمستفيد منه، كما تقرر إبلاغ مؤسسة النقد لإكمال اللازم وفق النظام.
وأكد لـ «عكاظ» طرفا القضية (صاحب الشيك) و (المستفيد) أن الشيك الضائع كان محل صفقة تجارية بينهما وأنهما لجآ إلى المحكمة لفك حجز المبلغ في البنك وهو ما قررته المحكمة بهدوء.
تاريخ إضافة المقاله : 06-08-2009
